نُظم في المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، بطريقة المشاركة بين الحضور الفعلي والمشاركة عن بعد، ندوة بعنوان "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاعات: الإعداد والتطبيق" لموظفي الهيئة الاتحادية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجماهيرية والغرفة الاتحادية للرّقابة على المعادن الثمينة والخزينة الاتحادية ومصلحة الضرائب الاتحادية وبنك روسيا.
وصرح نائب رئيس إدارة تنظيم الأنشطة الرقابية في هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) السيد إيفان أوفاروف بالقول:
"يدور موضوع هذه الندوة حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاعات، وهو ركيزة جوهرية في نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال. الهدف النهائي لإجراء تقييمات المخاطر القطاعية هو مساعدة القطاع الخاص والهيئات الرقابية ذاتها على تحديد المشكلات الحالية الموجودة في القطاع. سواءً من منظور التهديدات أو من منظور نقاط الضعف. وذلك لفهم كيفية محاولة المجرمين استغلال القطاع لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما هي العوامل التي تمكنهم من ذلك. ويهدف توفير هذه المعلومات في نهاية المطاف إلى مساعدة الوكالات في تكييف نهجها للحد من هذه المخاطر.
وبمعنى ما، تمثل هذه الندوة "نقطة انطلاق" حقيقية للوكالات التي بدأت في إجراء تقييمات مخاطر قطاعية أو تلك التي لا تزال في "منتصف الطريق"، حيث تساعدها على التعرف على ممارساتنا.
وكما تعلمون، قامت الهيئة في ربيع هذا العام بإعداد ونشر تقريرين على موقعها الإلكتروني حول تقييمات المخاطر القطاعية، وذلك باستخدام مشغلي المدفوعات وقطاع شركات التأجير.
وفي هذا الصدد، يشكل نظام تقييم المخاطر القطاعية أساس ما يُعرف الآن باسم الرقابة المستندة إلى المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو النظام الذي تطبقه حاليًا هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) والذي يتم إطلاقه بشكل نشط في الوكالات الرقابية الأخرى. وأود أن أؤكد أن هذه قضية هامة للغاية بالنسبة للجهات الرقابية. كما يمكننا القول إن وحدتنا الرقابية توليه اهتمامًا خاصًا. ويشمل ذلك إنشاء نماذج لتقييم المخاطر وتبادل المعلومات بين إداراتنا المختلفة، مما يسمح بضمان جودة العمل اليومي لمراقبة المخاطر في مختلف القطاعات. إن تقييم المخاطر القطاعية هنا هو عنصر "أساسي" في هذا العمل".
