أصدرت هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ) بيانًا رسميًا بشأن الأنباء التي تتحدث عن احتمال إدراج روسيا ضمن "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالي (FATF):
في ضوء التقارير الإعلامية التي تشير إلى إمكانية إدراج روسيا في قوائم العقوبات التي تفرضها مجموعة العمل المالي (FATF)، تؤكد هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ) أن النظام الروسي لمكافحة غسل الأموال كان ولا يزال مطابقًا للمعايير الدولية. هذا ما أكده كل من تقييم مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2019 والتقييم الذي أجراه خبراء دوليون في العام المنصرم.
لقد رُفع تصنيف روسيا وفقًا لثلاث توصيات صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ولم يتم تخفيض التصنيف إلا في توصية واحدة إلى مستوى "مطابقة جزئية" (وذلك بسبب عدم كفاية التشريعات المنظمة لتداول العملات الافتراضية). وتجدر الإشارة إلى أنه منذ ذلك الحين، تم إقرار قانونين اتحاديين في روسيا الاتحادية ينظمان تداول العملات الافتراضية. وأظهرت التقييمات أن نظام مكافحة غسل الأموال يعمل بكفاءة ولا يعاني من أي مشاكل جوهرية. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه المشاكل هو المعيار الرئيسي لإدراج دولة ما في القائمة السوداء التي تعدها مجموعة العمل المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تلتزم بدقة بتعهداتها المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية خلال النظر في قضية "أوكرانيا ضد روسيا" المرفوعة ضدها.
ومن جهتنا نؤكد أن النظام الروسي لمكافحة غسل الأموال سيواصل عمله بكفاءة وسيستمر بالتعاون مع الدول المهتمة بتعزيز الأمن المالي، وذلك بغض النظر عن نتائج الجلسة العامة القادمة لمجموعة العمل المالي (FATF) والتي ستعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
