عُقدت مجموعات العمل و الجلسة العامة الـ 39 للجنة التنفيذية لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات في مدينة سانيا (جمهورية الصين الشعبية) خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2023. وشهدت الاجتماعات مشاركة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، وأمانة مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب المراقبين التاليين لفريق مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفود المدعوة: أرمينيا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المفوضية الاقتصادية الأوراسية، البنك الجديد للتنمية، مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية لبلدان رابطة الدول المستقلة، منظمة شنغهاي للتعاون، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أذربيجان، هونغ كونغ (الصين)، لوكسمبورغ، ماكاو (الصين)، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.
وتولى السيد يوري تشيخانشين - رئيس مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من روسيا الاتحادية)، والسيد د. د. خالباييف - نائب رئيس مجموعة العمل الأوراسية (من تركمانستان)، مهمة رئاسة أعمال جلسة الاجتماع.
ونيابة عن جمهورية الصين الشعبية، أدلى السيد بان غونغشين - رئيس بنك الشعب الصيني، والسيد تشن هوايو - نائب حاكم مقاطعة هاينان، بكلمات ترحيبية بالمشاركين في الجلسة العامة.
وانتخبت الجلسة العامة السيد يوري تشيخانتشين (من روسيا الاتحادية) رئيسًا لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد ش. ش. سوهيبنازاروف (جمهورية أوزبكستان) كنائب لرئيس مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2025, ووافقت أيضًا على الأولويات الرئيسية للرئاسة، من بينها التحضير للجولة 3 من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعقد اجتماعها، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية من نوع مجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ مكافحة استخدام الأصول الافتراضية لأغراض إجرامية؛ تحسين آليات تبادل المعلومات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛ زيادة الوعي حول أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة والطرق والأساليب التي تستخدمها لتمويل أنشطتها، مع الأخذ في الاعتبار تطوير أدوات الدفع الحديثة ؛ تشكيل مناهج منسقة للأنشطة التعليمية والتغطية الإعلامية لأحداث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة الأوراسية.
ووافقت الجلسة العامة على استراتيجية المجموعة للفترة 2024-2028 وخطة العمل المنقحة للمجموعة لعام 2024. ووفقًا للاستراتيجية في الفترة 2024-2028، ستركز المجالات ذات الأولوية لأنشطة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على زيادة تعزيز النظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والامتثال الصارم لمعايير فرقة العمل، وزيادة مستوى امتثالها لمعايير فرقة العمل من خلال تحسين تقديم المساعدة التقنية وتنسيقها؛ وإجراء الجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتعزيز التنسيق داخل مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلًا عن التعاون مع زيادة التنسيق والتفاعل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمجموعات الإقليمية من نوع مجموعة العمل المالي (FATF).
استمعت الجلسة العامة إلى التقرير الأول حول تقدم روسيا الاتحادية والتقرير الخامس حول تقدم جمهورية قرغيزستان في إطار الجولة الثانية من التقييمات المتبادلة للجنة الاقتصادية الأوراسية، وصادقت على التقارير مع مراجعة التصنيفات. خلال الجلسة العامة في دورتها الأربعين، ستقدم جمهورية قيرغيزستان معلومات محدثة عن تطبيق نهج قائم على المخاطر في الإشراف على قطاع المنظمات غير الحكومية. وستُنشر تقارير التقدم الخاصة بجمهورية قرغيزستان وروسيا الاتحادية على موقع مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإلكتروني بعد استكمال عملية مراجعة الجودة والتأكد من امتثالها لتقارير الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF).
وناقشت الجلسة العامة برنامج العفو عن رأس المال في جمهورية قرغيزستان. وأعلنت الدولة التزامها بمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول المعنية لتنفيذ البرنامج وتقديم تقرير عن نتائجه في الجلسة العامة بدورتها الأربعين.
واستمعت الجلسة العامة إلى معلومات عن تنفيذ الخطة (خارطة الطريق) للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإقليمية في المنطقة الأوراسية ووافقت على اقتراح لوضع وثيقة تنظم التحقيقات المالية الدولية المشتركة.
وعقدت الجلسة العامة اجتماعًا لمراجعة واعتماد النسخة المُقترحة لتلخيص المعلومات في إطار مشروع "آلية مراقبة الوضع التشغيلي في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة"، كما وافقت على إعداد مثل هذه المعلومات بشكل منتظم في المستقبل. ويُتوقع أن تُستخدم نتائج التلخيص من قبل الهيئات المختصة في الدول الأعضاء لتطوير استراتيجيات وخطط عمل فعالة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا تزال التهديدات الرئيسية المتمثلة بمخاطر غسل الأموال في الدول الأعضاء هي الاحتيال، بما في ذلك في مجال الميزانية؛ الفساد؛ الجرائم الضريبية؛ الاتجار بالمخدرات. ومع التقدم الهائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبروز الأصول الافتراضية بشكل خاص، تظهر مخاطر جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة الأوراسية.
كما وافقت الجلسة العامة على سجل الأنماط لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب صياغة جديدة للوثائق التنظيمية: "ضوابط تنفيذ مشاريع الأنماط لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "المبادئ العامة لتبادل أفضل الممارسات والأنماط وخبرات الأتمتة". وسيؤدي تنظيم الفئات وتوحيد تنسيقاتها وتحسين عمليات تنفيذ مشاريع التصنيف إلى تعزيز كفاءة مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تنفيذ مشاريع التصنيف والاستفادة من نتائجها في التطبيق العملي - بما في ذلك من خلال تسريع الوصول إلى الفئات وضمان فهم شامل للآليات والأساليب التي تستخدمها الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأقرّت الجلسة العامة خططًا لتقديم المساعدة الفنية لجمهورية كازاخستان وتركمانستان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على نتائج التقييمات المتبادلة. وتركز الخطط على تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الوطنية لضمان انسجامها مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز مهارات الخبراء في الجهات الوطنية المعنية. تشجع مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدول الأعضاء والمراقبين الراغبين في المشاركة في تنفيذ الخطط على الانضمام كجهات مانحة ومقدمة للخدمات.
واستمعت الجلسة العامة إلى معلومات حول عمل الدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين وأمانة نظام المعلومات الموحد لتنسيق المساعدة التقنية على موقع مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف نظام المعلومات الموحد لتنسيق المساعدة التقنية إلى تحسين تنسيق المساعدة التقنية في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل زيادة فعالية النظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الدول الأعضاء فيها، وامتثالها لمتطلبات معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فضلًا عن زيادة فعالية مشاريع المساعدة التقنية. تأسس هذا النظام بمساندة مالية من بنك التنمية الأوراسي.
تمت الموافقة على المذكرة المفاهيمية للمشروع النموذجي تحت إشراف جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية لوضع آلية لتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال الوطنية فيما يتعلق بقضية استرداد الأصول. وسيأخذ المشروع أيضًا في الاعتبار التعديلات على التوصيات 4 و 38 و 40 بشأن استرداد الأصول، والتي تم تبنيها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في أكتوبر من هذا العام.
وأقرّت الجلسة العامة التقارير النهائية لمشاريع "مكافحة غسل الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية والجرائم ضد مصالح الخدمة المدنية" (جمهورية الهند هي المشرفة على المشروع) و "مكافحة غسل الأموال المتأتية عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومشتقاتها" (جمهورية كازاخستان هي المشرفة على المشروع) و "الدليل الإرشادي لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن إجراء التحقيقات المالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
واستمعت الجلسة العامة إلى عرض حول التقدم المحرز في مشروع تطوير "المبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر وتطبيق الرقابة القائمة على المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية". ومع الأخذ في الاعتبار التغييرات في نص التوصية 8 والمذكرة التوضيحية المقدمة إليها، والتي تم اعتمادها بقرار من الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2023، وامتثالًا لطلب فريق المشروع، تقرر تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى مايو 2024.
كما أقرّت الجلسة العامة تشكيلة مجموعة الاتصال لتبادل الخبرات المتراكمة في استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمقترحات المتعلقة بتنظيم أعمالها. وقد صدرت تعليمات إلى أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم تنظيمي من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، بتنسيق أنشطة مجموعة الاتصال.
استمعت الجلسة العامة إلى عرض جمهورية كازاخستان حول أفضل الممارسات لتحديد المستفيدين الفعليين وإنشاء سجلهم، إلى جانب عرض جمهورية الصين الشعبية لتقنية مراقبة وتحليل غسل الأموال باستخدام مجموعات البيانات.
كما استمعت الجلسة العامة، بالإضافة إلى ذلك، إلى تقارير حول تنفيذ مشاريع تنسيق المساعدة الفنية المقدمة لجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قرغيزستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان. وتم التأكيد على دور المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي بوصفه مانحًا رائدًا وموردًا في تنفيذ خطط مشاريع المساعدة الفنية المقدمة للدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخذت الجلسة العامة علمًا بنتائج عمل الفريق المشروع الحالي لوضع تصور لإنشاء رابطة دولية للمراكز التعليمية والمنهجية.
واستمعت الجلسة العامة إلى مداخلات المراقبين (جمهورية إيران الإسلامية، البنك الدولي، بنك التنمية الجديد، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة واللجنة الأوراسية الاقتصادية) وأثنت على الخبرات التي قدموها وعبّرت عن تطلّعها لمزيد من التعاون.
كما استمعت الجلسة العامة إلى نتائج الجلسات الحوارية المشتركة بين الأمم المتحدة ومجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) حول مكافحة استخدام الأصول الافتراضية لتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على هامش الجلسة العامة، عُقد المؤتمر السنوي لأفضل تعاون بين الجهات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واحتلت جمهورية الصين الشعبية المركز الأول في المسابقة العاشرة. أما جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية فقط أصبحتا الوصيفتين.
كما شهدت الجلسة العامة عرض أفضل الممارسات وتتويج الفائز بالدورة ومنح الجوائز في المسابقة الثانية لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية للدول الأعضاء. وتوّجت منظمة الدفع الصينية بلقب بطل المسابقة، وحصلت بورصة العملات المشفرة الكازاخستانية والبنوك الروسية والهندية على جوائز.
ومنحت الجلسة العامة تقييمًا إيجابيًا لنتائج المنتدى الثالث لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الذي أقيم يومي 4 و5 سبتمبر 2023 بمدينة إيسيك كول في جمهورية قرغيزستان) وورشة العمل التدريبية للجهات الرقابية حول إجراء تقييمات المخاطر القطاعية (الذي أقيم يوم 23 نوفمبر 2023، بمدينة مينسك في جمهورية بيلاروسيا) بدعم من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي (روسيا الاتحادية)، وكذلك ندوة "التكنولوجيا المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي نظمتها جمهورية الصين الشعبية وعقدت على هامش فعاليات أسبوع الجلسة العامة.
كما منحت الجلسة العامة تقييمًا إيجابيًا لنتائج الأولمبياد الدولي الثالث للأمن المالي، الذي عقد في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2023 بمبادرة من روسيا الاتحادية التي وفرت التنظيم والتنسيق للمشاركين في الأولمبياد وكذلك تمويله، والمنتدى الدولي للأمن المالي "سيريوس 2023" الذي عقد على هامش الأولمبياد. وأعربت الجلسة العامة عن دعمها لتطوير الحركة الدولية للأمن المالي.
ووافقت الجلسة العامة على مبادرة روسيا الاتحادية لوضع نهج مشترك للتغطية الإعلامية لأنشطة الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أعربت الجلسة العامة عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية على حسن الضيافة وعلى المستوى الرفيع لتنظيم الجلسة العامة 39 واجتماعات الأفرقة العاملة التابعة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستعقد الجلسة العامة الأربعون لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهري مايو ويونيو 2024 في جمهورية قيرغيزستان.
