وقع الرئيس الروسي بتاريخ 22 يوليو 2024 القانون الاتحادي رقم 210- ف ز "إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "مكافحة تبييض عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب"
إن التعديلات التي أُدخلت على التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال قد أسست لإجراءات قانونية لمراجعة قرارات البنك المركزي الروسي المتعلقة بتصنيف الكيانات القانونية والأفراد الذين يشتبه في قيامهم بعمليات مالية غير مشروعة ضمن فئة (مستوى) عالية المخاطر. ومن المُتوقع أن يتمكن الأفراد المصنفون مبدئيًا على أنهم يشكلون خطرًا مرتفعًا في ارتكاب عمليات مشبوهة من تقديم طلب للمراجعة إلى بنك روسيا مباشرة، وفي حال عدم قبول قرار البنك، يمكنهم الطعن فيه أمام اللجنة المشكلة بموجب البند 13.5 من المادة 7 من القانون الفيدرالي رقم 115- ف ز، أو اللجوء إلى القضاء.
كما تم توفير آليات إضافية لتفويض عملية التحقق من هوية العاملين في مجال الأصول المالية الرقمية سواء كانوا مصدرين أو متداولين للأصول المالية الرقمية. وبالتالي، يُمنح لهذه المؤسسات الحق في تكليف مؤسسات أخرى مماثلة، فضلاً عن مشغلي منصات الاستثمار والمشاركين المحترفين في سوق الأوراق المالية، بإجراء عملية التحقق من الهوية وتحديث المعلومات.
كما أصبحت هناك حالات أكثر تسمح للمؤسسات الائتمانية ومؤسسات الخدمة البريدية الاتحادية بتبسيط إجراءات التحقق من هوية العملاء الأفراد أو الاستغناء عنها. وتغطي هذه المعاملات المدفوعات التي لا تتجاوز 60,000 روبل، وذلك لسداد تكاليف السكن والخدمات العامة، إلى جانب دفع الالتزامات الضريبية والأقساط المستحقة للدولة.
وقد أصبحت جميع التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة غسل الأموال سارية المفعول بدءًا من 22 يوليو 2024. ومع ذلك، فإن القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر العالية لارتكاب معاملات مشبوهة ستدخل حيز النفاذ بدءًا من 1 أكتوبر 2024.
