ألقى السيد غيرمان نيغلياد - وزير الدولة ونائب رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي العلمي والتطبيقي "المسارات المستجدة للدعم القانوني لتفعيل نظام الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حتى عام 2030"، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ.
وشارك في المؤتمر نواب برلمانيون، وممثلون عن منظمات دولية، وقيادات من الوزارات والهيئات المعنية، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية وخبراء من بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وروسيا ودول أخرى. واستعرض المشاركون قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف بشتى صوره، بجانب تحديات وتهديدات أخرى تهم الساحة العالمية والإقليمية.
وفي معرض حديثه، أكد السيد غيرمان نيغلياد على القيمة الجوهرية للمهام التي تضطلع بها الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في سبيل تحقيق التناغم التشريعي على الصعيد الإقليمي، مصرحًا: "بأن إرساء دعائم قانونية راسخة للأمن الجماعي في مجالات مقاومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل ضرورة حتمية للحد من وطأة المخاطر المشتركة، وتوحيد أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتفعيل معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وقامت مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تجمع في عضويتها معظم دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بإجراء تقييم للمخاطر. وتم تحديد تهديدات مشتركة تشمل تمويل الإرهاب، واختلاس الأموال العامة، والاحتيال، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغيرها. وصرح نائب رئيس الهيئة بالقول: "إن دولنا أمام مسؤولية مشتركة تكمن في تدعيم آليات مكافحة غسل الأموال، حيث تضطلع عملية توحيد القوانين بدور بالغ الأهمية في سبيل تحقيق هذا الهدف".
واستعرض السيد غيرمان نيغلياد التجربة الروسية في مجال تفعيل جوانب محددة من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وتماشيًا مع تنفيذ التوصية الرابعة المتعلقة بالمصادرة والتدابير الاحترازية، تم في روسيا الاتحادية إقرار قانون يخول الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) الحق في اتخاذ قرار بالوقف المؤقت للعمليات المشبوهة المتعلقة بالأموال أو الممتلكات الأخرى.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس الهيئة ممثلي الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى المشاركة في أعمال الاجتماع الرابع لمنتدى اللجان البرلمانية المتخصصة للدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث في شهر مايو/ أيار القادم وذلك على هامش أعمال الأسبوع الثاني والأربعين للجلسة العامة للمجموعة الأوراسية بموسكو.
