بالتزامن مع فعاليات الأولمبياد، أقيم اليوم منتدى "سيريوس 2023" الدولي الثاني حول الأمن المالي بشكل هجين، تحت عنوان "الأمن المالي في خضم التغيرات العالمية".
وحضر فعاليات المؤتمر كل من: السيد يوري تشيخانتشين - مدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ)، والسيد بيتر فرادكوف - رئيس مصرف "برومسفيازبنك"، والسيد أليكسي مويسيف - نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية، والسيد ميخائيل ماموتا - عضو مجلس إدارة بنك روسيا، والسيد أوليغ ياستريبوف - رئيس الجامعة الروسية لصداقة الشعوب التي تحمل اسم باتريس لومومبا، والسيد سيرجي تيتيروكوف - الأمين التنفيذي لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد فرناندو لويس كاميجو دي لا روزا - رئيس وحدة الاستخبارات المالية الكوبية، وممثل الوفد العماني، بالإضافة إلى مشاركين آخرين.
وأدار المناقشة السيد نيكولاي كولاتشيفسكي، مدير معهد ليبيديف الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والسيدة إيكاترينا كامينيفا، نائبة رئيس الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية.
وفّرت المنصة فرصة لالتقاء ممثلي مجتمع الأعمال الدولي مع المشاركين في الأولمبياد الدولي للأمن المالي من 22 دولة. وأقيم المنتدى بدعم من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي.
ورحب السيد يوري تشيخانتشين بالخبراء الحاضرين وأشار إلى ضرورة تبادل الأفكار بصراحة وشفافية في ظل التغيرات التي يشهدها المجال الاقتصادي:
الأمان المالي: شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. يشتمل هذا المفهوم على نطاق واسع من القضايا، بدءًا من الأمان الشخصي وأمان الأسرة والشركات، وصولًا إلى أمان الدولة والمجتمع الدولي. وشدد رئيس الإدارة على أهمية "اجتماع سيريوس" كمنصة لتقييم الوضع الاقتصادي العالمي من خلال منظار أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتبادل وجهات النظر حول أهم الاتجاهات والمخاطر الحالية، واقتراح تدابير للحد منها.
وفي إطار المنتدى، ناقش المشاركون التحديات والتهديدات الجديدة التي تواجهها الدول بشكل فردي وجماعي، وناقشوا سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية في المجال المالي، بما في ذلك الأسواق المالية والنظام المالي الرقمي، كما ناقشوا اتجاهات ومخاطر تطوير الذكاء الاصطناعي، وحددوا مجالات التعاون الدولي والتكامل ذات الإمكانيات الواعدة.
وفي ختام المنتدى، تم إقرار الإعلان. أعرب المشاركون عن تمسكهم الراسخ بالالتزام التام بالمبادئ والمتطلبات الجوهرية لقرار مجلس الأمن الدولي، وإعلان روما لقادة مجموعة العشرين، وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF).
وبالإضافة إلى ذلك، دعا المشاركون إلى توسيع نطاق التعاون في مكافحة الجرائم المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز بناء القدرات في هذا المجال، وتقديم الدعم المتبادل للتصدي لهذه الجرائم.
وجرى التأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر المتخصصة، مع التأكيد على أهمية العمل مع الشباب.
وتقول الوثيقة: "يؤكد المشاركون في المنتدى على إيمانهم بأن تطوير آليات نقل الخبرات المتراكمة للشباب سيعزز الأمن العالمي وسلامة النظام المالي الدولي.".
وسيرسل الإعلان إلى لجان الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF).
