أصدرت هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) تعقيبًا بشأن قرار تعليق عضوية روسيا الاتحادية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF):
في ختام اجتماعها الدوري المنعقد في الفترة من 22 إلى 24 فبراير، اتخذت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF) قرارًا مسيساَ بتعليق عضوية روسيا الاتحادية فيها.
ولا يستند هذا القرار إلى أي سند مشروع، ويتعارض مع الأنظمة المُتبعة، ويتجاوز حدود اختصاص هذه المنظمة. ونرى أن هذا القرار يتعارض بشكل صريح مع أهداف مجموعة العمل المالي (FATF) الرامية إلى حماية النظم المالية والاقتصاد ككل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما يتعارض مع الطبيعة التقنية للمجموعة.
ونود التأكيد على أن قرار مجموعة العمل المالي لا يفرض أي التزامات أو قيود على المؤسسات المالية في روسيا أو في أي دولة أخرى. وستستمر منظومة "مكافحة غسل الأموال" في روسيا في أداء وظائفها وفقًا للتشريعات النافذة.
وستضطلع روسيا الاتحادية، بصفتها طرفًا ملتزمًا، بمسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الجرائم الخطيرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي مع الدول المعنية.
