استضاف معهد التشريع والقانون المقارن التابع لحكومة روسيا الاتحادية يوم 9 أبريل/ نيسان فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الأوراسي لمكافحة الفساد، والذي تناول موضوع: "مواجهة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب: تكامل الأنظمة في إطار النظام القانوني الحديث". وقد شارك في هذا الحدث الهام ما يزيد عن 400 ممثل رفيع المستوى من وزارات وقطاعات معنية، ومراكز بحثية وأكاديمية، ومنظمات دولية ومجتمع مدني، قدموا من 9 دول و24 مقاطعة روسية.
وفي مستهل أعمال المنتدى، لفت السيد يوري تشيخانتشين، رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، الانتباه إلى الأهمية البالغة لترسيخ التعاون الدولي ومضاعفة الجهود المشتركة لدول المنطقة الأوراسية في سبيل دحر جرائم الفساد. وأوضح رئيس الهيئة أن القدرة على تحقيق تعاون عملياتي سريع مع الشركاء الخارجيين تُعزى جزئيًا إلى تبني الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) لمشاريع محورية مثل المركز الدولي لتقييم المخاطر.
شملت فعاليات المنتدى جلسةً عامةً أُقيمت بصيغة هجينة، إلى جانب عدد من الجلسات المتخصصة والموائد المستديرة، مما عكس تنوع القضايا المطروحة وأهمية الحوار الشامل.
وفي كلمته خلال فعاليات الجلسة العامة، قدّم السيد إيفان أوفاروف، المدير العام للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ، عرضًا لأبرز الأولويات التي يرتكز عليها المركز في تصميم البرامج التدريبية الموجهة للعاملين في منظومات مكافحة غسل الأموال في روسيا والدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أفاد قائلًا:
"إن تنفيذ الفعاليات التدريبية للمركز يصب في خانة الارتقاء بمستوى الوعي وتفعيل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) على صعيد الممارسة العملية للعاملين في النظام الروسي لمكافحة غسل الأموال والدول الشريكة، فضلاً عن استيعاب المناهج المستحدثة والتأهب للاستحقاق القادم المتمثل في عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك تعميم أفضل الممارسات في سياق تطبيق توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مجال مكافحة الفساد وإبراز أهمية تقييم المخاطر الناجمة عنه."
إضافة إلى ذلك، أشار السيد إيفان أوفاروف إلى أهمية استحداث ومواكبة المستجدات في المواد التعليمية والتدريبية التي يعتمد عليها في تأهيل الكفاءات النوعية، وعرض مؤلفه "التنظيم القانوني لتتبع الأصول عابرة للحدود وتوقيفها وحجزها واستعادتها في نطاقات قضائية عالمية"، وهو مشروع قيد الإعداد من قبل المركز الدولي التربوي و المنهجي للرصد المالي وأردف قائلًا:
"يشكل التنظيم القانوني والتطبيق العملي لعمليات التعقب والتحفظ على الممتلكات من خارج البلاد واستردادها مهمة لا تزال قيد البحث ولم تُستكمل على النحو المنشود حتى الآن.
إن تفعيل نتائج هذا البحث على صعيد الممارسة العملية سيؤدي إلى تعزيز نجاعة التطبيق القويم لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للجوانب الشكلية للتعاون الدولي العابر للحدود، بالإضافة إلى تحسين مخرجات عمل وحدات الاستخبارات المالية والمحققين والمدعين العامين في دول مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما فيما يتعلق بتعقب العائدات الإجرامية المستمدة من جرائم الفساد. ويكتسب هذا الأمر أهمية استثنائية في سياق الاستعدادات للدورة التقييمية المتبادلة الجديدة التي ستنفذها كل من مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية الشبيهة بمجموعة العمل المالي (FATF) وفقًا للمعايير المستجدة لمجموعة العمل المالي (FATF)."
