ألقت السيدة أولغا تيسين، رئيسة الإدارة القانونية بالهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، يوم 19 مايو/ أيار كلمةً في جلسة "العملة الرقمية: موضوع الجريمة، وسيلة ارتكاب الجريمة، الممتلكات القابلة للمصادرة. مسائل التنظيم المعياري وتطبيق القانون" ضمن فعاليات المنتدى القانوني الدولي الثالث عشر في سانت بطرسبورغ.
وناقش ممثلو الوزارات والإدارات المعنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الخبراء، إشكالية استخدام الأصول الافتراضية في الأغراض الإجرامية، وخصوصية الكشف عن هذه الأفعال والتحقيق فيها، والتنظيم القانوني في هذا المجال.
وقد أدار الجلسة السيد ميخائيل شالوموف، نائب رئيس إدارة منهجية التشريعات وتحليل الممارسات القضائية - رئيس قسم تنظيم التشريعات وتحليل الممارسات القضائية في مجال الإجراءات الجنائية بالمحكمة العليا لروسيا الاتحادية.
كما شددت السيدة أولغا تيسين في كلمتها على أنه وفقًا للتشريعات الروسية، أصبحت مجمعات تعدين العملات المشفرة الآن ملزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وكذلك التسجيل عبر "الحساب الشخصي" على موقع الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ).
وأضافت السيدة أولغا تيسين قائلةً: "في سلاسل الكتل اللامركزية المفتوحة، يمكن معرفة أي بيانات حول المعاملات باستثناء معلومات حول مالك محفظة العملات المشفرة. ولهذا الغرض، تستخدم أنظمة تتبع المعاملات المغلقة. وتطبق روسيا نظامها الخاص والمميز الذي يسمى "البلوكتشين الشفاف"، وهو ملك لروسيا الاتحادية ممثلاً بالهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ).
كما أشارت ممثلة الهيئة إلى أنه في الوقت الحالي، يمكن لموظفي وكالات إنفاذ القانون، من بين آخرين، الوصول إلى هذه الخدمة عبر "الحساب الشخصي"، مما يمكنهم من تتبع معاملات العملات المشفرة بشكل مستقل وتحديد مزود خدمة الأصول الافتراضية الذي استخدمه المجرم. ويتيح التفاعل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد مالك محفظة العملات المشفرة ومحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم باستخدام العملات الرقمية.
